به گزارش ایبنا به نقل از تسنیم، یک گزارش پژوهشی منتشرشده از سوی مؤسسه تحقیقاتی نوریا، با عنوان «بازگشت به آینده؟ جنگ، شوک کالا‌های پایه و خاورمیانه و شمال آفریقا» هشدار می‌دهد که پیامد‌های اقتصادی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، فراتر از میدان‌های درگیری گسترش یافته و می‌تواند کشور‌های منطقه و بخش‌هایی از اقتصاد جهانی را با افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، فشار بر بودجه دولت‌ها و تشدید نابرابری مواجه کند.
این گزارش، با تمرکز بر پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی جنگ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌ویژه کشور‌های واردکننده انرژی، تأکید می‌کند که اختلال در عرضه کالا‌های اساسی و افزایش قیمت‌ها می‌تواند به سهمیه‌بندی انرژی، فشار‌های مالی دولت‌ها و تشدید ناامنی غذایی در بخش‌هایی از جهان منجر شود.
بر اساس این گزارش، ساختار مدل‌های رشد اقتصادی و جایگاه کشور‌ها در نظام مالی جهانی، دو عامل اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد‌های منطقه در برابر شوک‌های ناشی از جنگ و افزایش قیمت کالا‌های پایه هستند.
نویسندگان معتقدند وابستگی برخی اقتصاد‌های منطقه به درآمد‌های صادراتی و فعالیت‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی، موجب شده است عملکرد اقتصادی آنها به تحولات خارج از مرزهایشان حساس باشد. در چنین شرایطی، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاها، مسیر‌های تجاری و درآمد‌های صادراتی می‌تواند رشد اقتصادی و منابع مالی دولت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، شرایط بازار‌های مالی بین‌المللی و وابستگی به جریان سرمایه خارجی، آسیب‌پذیری این کشور‌ها را افزایش می‌دهد. به اعتقاد پژوهشگران، تغییر شرایط بازار‌های جهانی سرمایه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود و در صورت اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی از سوی فدرال رزرو آمریکا، فشار بر بدهی دولت‌ها و ارزش پول ملی برخی کشور‌های منطقه نیز افزایش یابد.
یکی از محور‌های اصلی گزارش، احتمال بیشتر بودن خسارت اقتصادی جنگ در سال ۲۰۲۶ نسبت به برآورد‌های فعلی صندوق بین‌المللی پول و برنامه توسعه سازمان ملل متحد است.
نویسندگان گزارش معتقدند بخشی از این اختلاف به خوش‌بینی بیش از حد در برآورد قیمت کالا‌های پایه بازمی‌گردد؛ موضوعی که به باور آنها می‌تواند موجب کمتر برآورد شدن آثار اقتصادی جنگ بر کشور‌های منطقه شود.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که پیامد‌های جنگ ممکن است به یک شوک کوتاه‌مدت محدود نماند و در افق زمانی طولانی‌تر، خطر رکود و رکود طولانی‌مدت اقتصادی را افزایش دهد. بر اساس تحلیل نویسندگان، تشدید محدودیت‌های پولی و مالی در سطح جهانی می‌تواند این وضعیت را وخیم‌تر کند.
با این حال، در خلاصه اجرایی منتشرشده از گزارش، ارقام تفصیلی مربوط به میزان کاهش رشد اقتصادی هر کشور یا پیش‌بینی عددی خسارت‌ها ارائه نشده است.
گزارش نوریا، علاوه بر پیامد‌های کلان اقتصادی، به آثار توزیعی جنگ نیز پرداخته و افزایش نابرابری و گسترش فقر را از پیامد‌های محتمل بحران ارزیابی کرده است.
بر اساس این تحلیل، کاهش اشتغال و افت درآمد واقعی خانوار‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر طبقات متوسط و کم‌درآمد در ماه‌های آینده وارد کند. افزایش قیمت کالا‌های اساسی و انرژی، در کنار بالا رفتن هزینه تولید و حمل‌ونقل، قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش می‌دهد و دسترسی به نیاز‌های ضروری را برای گروه‌های آسیب‌پذیر دشوارتر می‌کند.
در مقابل، به اعتقاد نویسندگان، گروه‌های برخوردار از دارایی‌های سرمایه‌ای ممکن است از افزایش ارزش دارایی‌ها و رشد درآمد‌های بهره‌ای منتفع شوند؛ روندی که می‌تواند شکاف اقتصادی میان گروه‌های مختلف جامعه را افزایش دهد.
این وضعیت نشان می‌دهد که پیامد‌های اقتصادی جنگ صرفاً به کاهش تولید یا افزایش قیمت‌ها محدود نیست، بلکه نحوه توزیع هزینه‌های بحران میان گروه‌های درآمدی نیز اهمیت دارد.
بر اساس چارچوب تحلیلی گزارش، اختلال در عرضه کالا‌های پایه می‌تواند از طریق افزایش هزینه انرژی، غذا و نهاده‌های تولید، به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کند. افزایش هزینه تولید و حمل‌ونقل، فشار تورمی را تشدید می‌کند و در ادامه، با کاهش قدرت خرید و افت سرمایه‌گذاری، بر فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال اثر می‌گذارد.
در این میان، کشور‌های واردکننده انرژی به دلیل وابستگی به عرضه خارجی و افزایش هزینه واردات، در معرض فشار مضاعف قرار دارند. این کشور‌ها ممکن است هم‌زمان با افزایش هزینه تأمین کالا‌های اساسی، با کاهش منابع مالی دولت و دشوارتر شدن تأمین مالی خارجی نیز مواجه شوند.
البته شدت این پیامد‌ها در کشور‌های مختلف یکسان نخواهد بود و به ساختار اقتصادی، میزان وابستگی به واردات، ظرفیت مالی دولت‌ها و امکان دسترسی به مسیر‌های جایگزین تأمین کالا بستگی دارد.
پیامد‌های مورد اشاره در این گزارش، اهمیت اختلال در مسیر‌های راهبردی انتقال انرژی و تجارت جهانی، از جمله تنگه هرمز، را نیز برجسته می‌کند. اختلال در این مسیر‌ها می‌تواند علاوه بر بازار نفت، زنجیره تأمین سایر کالا‌های پایه، هزینه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.
برای کشور‌های واردکننده انرژی، افزایش قیمت‌های جهانی و دشوارتر شدن دسترسی به منابع تأمین می‌تواند فشار بر تراز تجاری، بودجه عمومی و قدرت خرید خانوار‌ها را افزایش دهد. در مقابل، اثر این تحولات بر کشور‌های صادرکننده انرژی به عواملی مانند میزان صادرات واقعی، استمرار تولید، دسترسی به بازار‌ها و امکان انتقال و دریافت درآمد‌های صادراتی بستگی دارد.
از این رو، افزایش قیمت جهانی انرژی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره میزان منفعت یا زیان اقتصادی کشور‌های صادرکننده باشد؛ چراکه کاهش حجم صادرات یا اختلال در مسیر‌های انتقال ممکن است بخشی از آثار افزایش قیمت را خنثی کند.
گفتنی است که جنگ علیه ایران می‌تواند از طریق افزایش قیمت کالا‌های پایه، اختلال در تجارت و تشدید فشار‌های مالی، پیامد‌هایی فراتر از خسارت‌های مستقیم نظامی ایجاد کند.
بر اساس ارزیابی نویسندگان، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش فشار بدهی، تضعیف درآمد واقعی خانوار‌ها و تشدید نابرابری از جمله پیامد‌هایی هستند که ممکن است در صورت تداوم بحران، اقتصاد‌های منطقه را درگیر کنند.
این گزارش همچنین با انتقاد از خوش‌بینی موجود در برخی برآورد‌های بین‌المللی، هشدار می‌دهد که در صورت تداوم شوک قیمت کالاها و سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی، هزینه اقتصادی جنگ می‌تواند بیشتر از پیش‌بینی‌های فعلی باشد.
